في 27 يناير 2023 عاد البابا ليوضح أكثر ما قاله، ويؤكد مجددا دعمه للشواذ كأنه يرسل رسالة نهائية لممثلي الكنيسة الكاثوليكية في العالم بالتراجع عن النظر إلى الشذوذ على أنه خطأ والتخلي عن نبذ الشواذ.

تقدمت الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب في 20 يوليو/تموز 2022 بالمشروع، والذي أحاله بدوره إلى لجنة نيابية مشتركة مشكلة من "اللجنة القانونية، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة" للنظر فيه، ومناقشته وإبداء الملاحظات اللازمة حوله قبل تشريعه.

ردا على النشاط المتزايد لتيار "الشذوذ الجنسي" طوال يونيو/ حزيران، الذي يُعرف بـ"شهر الفخر" عالميا، أطلق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي حملة مناهضة للدفاع عن الفطرة السليمة ومحاربة المروجين للفاحشة.

لطالما اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية أن الشذوذ الجنسي غير مقبول، كما أنه أول دعم واضح وصريح من بابا الفاتيكان للشواذ، بل إن فرانسيس، ذهب لأبعد من ذلك داعيا إلى ابتكار "قانون اتحادي مدني" للزواج، لتغطية الشواذ بشكل قانوني.